أعلنت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب دعمها لقرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، معتبرة ذلك إجراء اقتصادي فعال يساهم في حل العديد من التعقيدات. وأكدت المتحدثة باسم الكتلة سوزان منصور على أهمية تفريغ ملف الرواتب من أي اعتبارات سياسية، نظراً لتمثيلها لقوة عمل تضم مئات الآلاف من الموظفين في إقليم كردستان. كما طالبت بالتسريع في توطين رواتب الموظفين في الإقليم، في إطار تأكيد المحكمة الاتحادية على التزام حكومتي بغداد وأربيل بتأمين رواتب موظفي الإقليم وتوطينها في المصارف الحكومية على غرار باقي موظفي البلاد.
وفي سياق متصل، اعتبرت الكتلة الاتحادية الكردية أن توطين رواتب موظفي إقليم كردستان يعد خطوة مهمة لإنهاء الخلافات والصراعات المستمرة بين حكومتي بغداد وأربيل فيما يتعلق بالرواتب. وأشارت إلى أهمية توحيد الجهود لتوفير الموارد المالية اللازمة لتلبية احتياجات الموظفين وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في إقليم كردستان، وتحذيرها من خطورة تأخير تنفيذ القرار القضائي بشأن توطين الرواتب على استقرار الإقليم واقتصاده.
وفي ختام البيان، أكدت الكتلة الاتحادية الكردية على ضرورة تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية وتوجيه الجهود نحو تعزيز الشراكة بين حكومتي بغداد وأربيل من أجل تحقيق التنمية والاستقرار في إقليم كردستان، وتأمين حقوق الموظفين والمواطنين على النحو الأمثل.
