كشفت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب العراقي، فيان صبري، في بيان الأحد أن كتلتها تعتزم تعديل قانون الموازنة العراقية. وأشارت صبري إلى أن التعديل يتضمن إرسال حصة إقليم كوردستان بالكامل. وأكدت أن رئيس حكومة إقليم كوردستان ورئيس وزراء العراق اتفقا على دفع رواتب الموظفين لثلاثة أشهر، مع التأكيد على أن بغداد يجب أن تقوم بدفع الشهرين المتبقيين. والآن يتم دفع حصة إقليم كوردستان من الانفاق الفعلي للعراق وتبلغ 12.67٪ ، ولكن الكتلة تطالب بأن يتم دفع حصة الإقليم من إجمالي إيرادات العراق. لذلك يجب تعديل هذا البند في الموازنة. نوضح أيضًا أنه يعمل على تعديل قانون الموازنة ليتم إرسال حصة إقليم كوردستان بالكامل، وفي حال تمويل رواتب الموظفين لمدة ثلاثة أشهر، ستبقى شهرين، وعلى الحكومة العراقية دفع رواتب هذين الشهرين على أن يتم تصفية الحسابات الختامية نهاية العام الحالي.
وفي سياق متصل، أعربت كتلة الحزب الديمقراطي عن رغبتها في حصول إقليم كوردستان على حصة كاملة من إيرادات العراق. وأشارت إلى أنه يجب أن تكون حصة الإقليم مستقلة عن الاتفاق الفعلي وأن تكون نسبتها من إجمالي إيرادات البلاد. وبناءً على ذلك، تطالب الكتلة بتعديل قانون الموازنة العراقية ليتم إرسال حصة إقليم كوردستان بالكامل.
ووفقًا لتصريحات صبري، يجب على الحكومة العراقية دفع رواتب الموظفين لمدة شهرين بعد أن تم تمويل رواتب الموظفين لثلاثة أشهر. ومن ثم، يجب أن يتم تسوية الحسابات الختامية نهاية العام الحالي. وتأتي هذه التحركات في ظل الجهود المتواصلة لتحقيق التوافق بين الحكومة العراقية وإقليم كوردستان فيما يتعلق بالموازنة العراقية ورواتب الموظفين.
