كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عن الابعاد الاقتصادية لتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان في المصارف الحكومية، مشيراً إلى أن هذا القرار سيساهم في تعزيز الحياة الاقتصادية في كردستان من خلال تحفيز الإنتاج المحلي وزيادة الطلب الكلي الفعال. وأشار المرسومي إلى أهمية عدم التزام الحكومة المركزية بالتخفيض الطوعي الثاني الذي التزم به العراق في أوبك بلس، والحفاظ على مستوى الصادرات النفطية لتفادي تفاقم العجز في موازنة 2024.
وفي يوم الاربعاء، عدّت المحكمة الاتحادية تأخير واقتطاع رواتب موظفي إقليم كردستان انتهاكًا لحقوقهم، معلنة أن قرار توطين رواتب الموظفين أصبح “باتاً وملزماً”. ووجهت المحكمة طلبا إلى رئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية ورئيس مجلس الوزراء في إقليم كردستان لتوفير رواتب الموظفين في المصارف الحكومية الاتحادية خارج الإقليم وخصمها من حصة الإقليم بموجب قانون الموازنة.
وأكد البيان الصادر عن المحكمة على أهمية التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ قرار توطين رواتب موظفي كردستان دون الرجوع إلى ممثلية إقليم كردستان. وحثت جميع المصارف التابعة للمدعى عليه أولاً على تسهيل عملية التوطين وتقديم الدعم اللازم لتحقيق ذلك.
