بنك العراق المركزي يستخدم إجراءات صارمة لتشديد قوانين تبادل الدولار النقدي أو ما يعرف بـ “دولار المسافرين”. هذه الإجراءات أدت إلى حرمان العديد من المسافرين من الحصة المخصصة لهم من الدولار، مما دفع البنك المركزي العراقي إلى القيام بعمليات شراء بالعملة من السوق الموازي، مما أدى إلى زيادة سعر الدولار. هذه الإجراءات أدت أيضًا إلى زيادة الضغط على الطلب النقدي على الدولار، بالإضافة إلى تزايد طلب التجار على الدولار الموازي للهرب من الضرائب أو لتمويل تجارتهم في الدول المحظورة من التعامل بالدولار. وقد ساهمت هذه الإجراءات في تفشي الفساد والاحتكار في المصارف المسؤولة عن توزيع الدولار النقدي.
مصرف الرافدين الحكومي قرر تأجيل بيع الدولار للمسافرين في بعض فروعه بسبب عدم تعزيز البنك المركزي العراقي حصته من العملة الأمريكية. ووفقًا لتعميم صادر عن المصرف، فقد تقرر تأجيل قبول إيداع المسافرين حتى إشعار آخر. تشير تقارير صحفية إلى استياء المسافرين الذين لم يتمكنوا من إيداع أموالهم في المصرف، وقد تم تحصيل مبالغ مالية منهم بعنوان رشاوى من قبل الموظفين للسماح لهم بالإيداع. وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن العديد من المصارف وشركات الصرافة يستغلون الوضع للحصول على أموال غير قانونية من المسافرين، ويبيعون الدولار بأسعار مرتفعة مقارنة بالسعر المحدد من قبل الحكومة.
ويواجه البنك المركزي العراقي انتقادات كبيرة بسبب سياسات
