أكد صالح المصرفي، الخبير في الشأن المالي، أن توزيع الرواتب في العراق يجب أن يعتمد على مبدأ العدالة الاجتماعية ومبادئ محددة، ولكن هذه المبادئ غائبة في العراق بسبب نظام المحاصصة. وأشار المصرفي إلى أن أغلب النفقات التشغيلية تذهب إلى رواتب الشرائح المترفة في المؤسسات الحكومية، مما يؤدي إلى تفاوت كبير بين رواتب الموظفين ورواتب المناصب السياسية، وهذا يؤدي إلى تشكل طبقة مترفة وأخرى فقيرة بشكل مؤلم. وأوضح المصرفي ضرورة إعادة تنظيم توزيع الرواتب والضرائب والتقاعد بشكل عادل ومنصف، وعدم تحويلها إلى مغانم شخصية لبعض الأفراد. كما أشار إلى ضرورة منح الإضافات المالية للموظفين ذوي الكفاءات النادرة، ولكن يجب أن تتم وفقًا لمعايير صحيحة ومتوازنة في المؤسسات الحكومية. وقد أكد المصرفي أن نظام الرواتب في العراق بعد عام 2003 أدى إلى ضغط مالي كبير على خزينة الدولة وسحق شرائح واسعة من الموظفين، وأدى أيضًا إلى تقاعد النواب والوزراء رغم خدمتهم لفترة قصيرة.
وفيما يتعلق بتعديل سلم الرواتب، أكد رئيس اللجنة المالية أنه يجري حاليًا التدقيق والمراجعة لهذا القانون، وأوضح أن تعديل السلم ليس له علاقة بالموازنة، حيث يعتبر قانونًا منفصلًا يتم التصويت عليه في مجلس الوزراء. ووفقًا لمسودة مشروع قانون تعديل سلم الرواتب، فإن الزيادة المقترحة ستكون 150٪ في رواتب الموظفين ذوي الرواتب الأدنى، وخاصة الموظفين في الدرجة العاشرة والتي لا تتجاوز 220 دولارًا أمريكيًا. وأشارت الخبيرة في الاقتصاد سلام سميسم إلى غياب العدالة في رواتب الموظفين في العراق، وأن بعضهم يتقاضى رواتبا منخفضة جدًا بينما يتقاضى آخرون رواتب مرتفعة جدًا، وهناك أيضًا موظفين يتسلمون أكثر من راتب واحد، وخاصة المسؤولين في الدولة العراقية.
ويشكل توزيع الرواتب في العراق قضية حساسة، حيث تنتشر الفساد والمحسوبية في عملية توزيع الرواتب، وهذا يؤثر سلبًا على حياة المواطنين ويعزز التفاوت الاقتصادي والاجتماعي. وبناءً على هذا، فإن تعديل سلم الرواتب وإعادة تنظيم توزيع الرواتب يعدان اصلاحات ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية. وهذا يتطلب جهودًا حكومية جادة وتشاركية من مختلف الجهات المعنية للتصدي للفساد وتحقيق التوازن في توزيع الرواتب وإعطاء الفرصة للموظفين المؤهلين بغض النظر عن مناصبهم السياسية.
