أظهرت حسابات مصرفية أجراها خبراء مصرفيون في تركيا اليوم الخميس أنهم يتوقعون سحب تركيا حوالي تريليون ليرة من السيولة. وقد يكون ذلك نتيجة لتغيير جديد في الاحتياطيات المطلوبة لودائع الليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف وغيرها من حسابات الودائع. هذا التغيير يأتي بعد أن قام البنك المركزي التركي برفع الاحتياطيات المطلوبة لودائع الليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف بنسبة خمس نقاط مئوية وفقًا للجريدة الرسمية للبلاد. ويأتي هذا التغيير في إطار سعي الحكومة التركية لحماية عملتها من التقلبات السعرية.
تهدف هذه الخطوة إلى تخفيض تدفق السيولة في الأسواق وبالتالي تحقيق الاستقرار المالي والنقدي. وقد يؤدي ذلك لضغط على البنوك وتقليل السيولة المتاحة لهم. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي السحب الكبير من السيولة إلى تراجع قيمة الليرة التركية بالنسبة للدولار الأمريكي وتضرر الاقتصاد الوطني.
مع ذلك، يجب أن يتوخى المصرفون والمستثمرون الحذر وأن يتخذوا الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التحركات المحتملة في السوق المالية. ينبغي على الشركات والأفراد تقييم مخاطرهم المالية واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة. على المصرف المركزي أيضًا متابعة الوضع عن كثب واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.
