أثار قرار البنك المركزي العراقي بالسماح بإستيراد النقد الأجنبي من الخارج العديد من المخاوف والشكوك. وأكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن هذا القرار قد يؤدي إلى خلق مضاربين جدد يقومون بإدخال الدولار الأمريكي وبيعه بالسعر الموازي للدولار ومن ثم اشتراه مرة أخرى بالسعر الرسمي من خلال المنصة، للاستفادة من الفرق الكبير بين السعرين. كما أشار إلى أن هناك مخاوف من مصدر الأموال المحولة من الخارج وما إذا كانت من أموال المصارف الخاصة وثرواتهم في الخارج أم من خلال التمويل عبر المنصة.
ومن جانبه، حدد البنك المركزي العراقي شروط استيراد النقد الأجنبي من خارج البلاد، مطالباً المصارف المجازة بتقديم طلب يتضمن الكمية المطلوب إدخالها من تفاصيل الشحنة والالتزام بتسجيل الأرقام التسلسلية لهذه الشحنات وتزويد البنك المركزي بأسم شركة الشحن الخارجية مع صورة عن الترخيص الممنوح لها في بلدها. كما أكد البنك المركزي استمراره في توفير العملة الأجنبية لتلبية طلبات الزبائن وحسب التعليمات والضوابط بهذا الخصوص.
ويأتي قرار البنك المركزي العراقي في ظل شحة العملات الأجنبية في البنك وعدم قدرته على صرف مبالغ الحوالات بالدولار، خاصة في ضوء الضغط الذي يمارسه البنك الفيدرالي الأمريكي لأسباب سياسية واضحة.
إن هذا القرار قد أثار العديد من المخاوف والتساؤلات حول تداعياته المحتملة، ومن المهم على الحكومة والجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذه بشكل سليم وضمان عدم استغلاله بطرق غير مشروعة وتأمين مصادر الأموال المحولة من الخارج.
