حذر لطيف الشيخ، السياسي الكردي، من أزمة اقتصادية خانقة في العراق نتيجة استمرار صعود سعر الدولار. وأكد أن هناك جهتين تتحملان تلك الأزمة وهما البنك المركزي ورابطة المصارف العراقية. وأشار إلى فشلهما في حل الأزمة حتى الآن، ما يؤدي إلى تضرر المواطنين الذين تأثروا سلبًا بالفوارق الكبيرة بين الأسعار الرسمية والموازية. وحذر أيضًا من تداعيات هذه الأزمة الاقتصادية المحتملة.
ومن جانب آخر، ارتفعت أسعار صرف الدولار في السوق الموازي بشكل كبير مقارنة بالأسعار الرسمية. ووصلت الأسعار إلى حوالي 157 ألف دينار لكل 100 دولار، بفارق 25 نقطة عن السعر الرسمي البالغ 132 ألف دينار لكل 100 دولار. كما اتهمت المصارف الأهلية بالاستحواذ على الجزء الأكبر من نافذة بيع العملة، خاصة الدولار النقدي الذي أصبح من الصعب الحصول عليه. وبالتالي، يضطر المسافرون لشراء الدولار من السوق الموازية، في حين يستخدمون الدولارات المتوفرة في تلك المصارف لأغراض المضاربة.
إذا كانت الأزمة المالية الحالية في العراق مستمرة، فمن المتوقع أن تتفاقم الأزمة الاقتصادية وتهدد استقرار البلاد. ولذلك، يجب على الحكومة والمسؤولين الاقتصاديين البحث عن حلول فورية للحد من ارتفاع سعر الدولار وضمان توافره بأسعار معقولة في الأسواق. كما يجب تنظيم نشاط بيع العملة للحد من تجارة العملة وتلاعب البنوك والشركات الأهلية بها. وفي الوقت نفسه، يجب على المواطنين المحافظة على ثقتهم بالنظام المصرفي وسعر صرف الدولار الرسمي، حتى يتمكنوا من تجنب المخاطر الناتجة عن التعامل مع السوق الموازية.