حذر صندوق النقد الدولي من تفاقم الديون العامة العالمية وشدد على ضرورة كبح الإنفاق المالي وإعادة بناء الاحتياطيات المالية. وأشار الصندوق في تقريره إلى أن عام 2024 يشهد أكبر عدد من الانتخابات العامة في العالم، مما يثير مخاوف بشأن سياسات الدول المالية، حيث يميل الحكومات إلى زيادة الإنفاق وتخفيض الضرائب خلال سنوات الانتخابات. وأكد الصندوق أن معظم الدول لا تزال تعاني من ارتفاع الديون والعجز المالي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتضاؤل آفاق النمو على المدى المتوسط.
وأشار التقرير إلى أن السياسات المالية أصبحت أكثر توسعية في العام الماضي، مما أدى إلى زيادة مستويات الدين العام، بعد تحسن الديون والعجز المالي في عامي 2021 و2022. وأظهر التقرير أن الدين العام العالمي ارتفع بمقدار نقطتين مئويتين من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وصل إلى 93.2%، أي أعلى بتسع نقاط مئوية من مستويات ما قبل الجائحة. وتوقع التقرير أن يتضاعف الدين العام في الولايات المتحدة والصين بحلول عام 2053 في ظل السياسات الحالية.
وأكد التقرير أن البلدان النامية منخفضة الدخل تتحمل أعباء خدمة ديون ثقيلة، تمثل 13% من إجمالي الإنفاق ونحو 25% من عائدات الضرائب في المتوسط. ويرى الصندوق أن هذا الوضع يجب تغييره لأنه يمثل ضغطًا كبيرًا على هذه الدول التي تضطر إلى دفع مبالغ كبيرة من أموالها لخدمة الديون بدلاً من استثمارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
