أكد الخبير الاقتصادي ناصر الكناني أن قانون النفط والغاز لا يؤثر على توسعة المشاريع الاستثمارية في العراق. يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة النفطية والمالية بين المركز والإقليم وإدارة الثروات العراقية بالمحافظات بالتساوي. وأشار إلى أن توسعة المشاريع الاستثمارية تعتمد على الاستقرار الأمني والسياسي وعوامل أخرى مثل قوانين الاستثمار.
لا يزال قانون النفط والغاز قيد المفاوضات منذ عام 2005. ينص القانون على ضمان إدارة الثروة النفطية في العراق بطريقة عادلة ومتوازية من الشمال إلى الجنوب. وتتضمن الخلافات في التفسيرات الحالية للقانون إدارة الحقول النفطية وما إذا كانت تتم بالتعاون مع الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والإقليمية.
يواجه الاستثمار في العراق العديد من التحديات بما في ذلك استقرار الأمن والقوانين المتعلقة بالاستثمار. يجب إجراء تعديلات على هذه القوانين لتسهيل الاستثمار وتجنب الابتزاز والمساومة أمام المستثمرين. على الرغم من أن إقرار قانون النفط والغاز مهم، إلا أنه ليس العامل الوحيد الذي يؤثر على توسعة المشاريع الاستثمارية في العراق.
لا يزال قانون النفط والغاز يعاني من تأخير في الإقرار والتنفيذ منذ عام 2005. على الرغم من أهميته في تنظيم العلاقة النفطية في العراق وتحقيق التوازن في توزيع الثروات، إلا أن عدم تطبيقه لا يعتبر عائقًا رئيسيًا أمام توسعة المشاريع الاستثمارية. يعتمد نمو الاستثمار في العراق بشكل أساسي على الاستقرار الأمني والسياسي، بالإضافة إلى تحسين قوانين الاستثمار وتجنب الممارسات غير الشرعية والابتزاز.
تحتاج العراق إلى إصلاحات شاملة في القطاع الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار لجذب المزيد من المستثمرين. يجب العمل على تعزيز الاستقرار الأمني وتحسين قوانين الاستثمار لتوفير بيئة ملائمة للشركات وتحفيز التوسعة الاستثمارية في العراق. بغض النظر عن قانون النفط والغاز، يجب أن تكون هناك استراتيجية شاملة لتنمية قطاع الاستثمار وتعزيز التعاون المحلي والدولي في هذا الصدد.
