حدد الخبير الاقتصادي والأكاديمي الكردي في جامعة حلبجة فرمان حسن القطاعات الحيوية التي ستشهد انتعاشاً في إقليم كردستان في حال تطبيق توطين رواتب موظفي الإقليم. وأشار حسن إلى أن قرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب الموظفين سيعيد الحياة إلى العديد من القطاعات التي تأثرت بشكل كبير بسبب أزمة رواتب الموظفين. ومن بين القطاعات التي ستتعافى بعد توطين الرواتب هي سوق العقارات وسوق السيارات وسوق الذهب وسوق الأجهزة الكهربائية، خاصة سوق العقارات الذي شهد توقفاً تاماً وتراجعاً في الأسعار.
وقد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً يلزم رئيس الوزراء الاتحادي ورئيس حكومة إقليم كردستان بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالإضافة إلى تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية. كما تم إلزام مجلس وزراء الإقليم بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية. هذه الخطوات من شأنها تحفيز النشاط الاقتصادي في إقليم كردستان ودعم القطاعات المتأثرة سابقاً بأزمة رواتب الموظفين.
يعد توطين رواتب موظفي إقليم كردستان من القرارات الهامة التي تهدف إلى تعزيز الثقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات في الإقليم. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لسكان إقليم كردستان ودفع عجلة التنمية في المنطقة. ويأمل الخبراء أن يتبع هذا القرار اتخاذ إجراءات أخرى تهدف إلى تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ودعم القطاعات الاقتصادية المهمشة سابقاً.
