يعتبر عضو البرلمان السابق في إقليم كردستان، جهاد حسن، أن تأخير صرف رواتب الموظفين في الإقليم مقارنةً بزيادة رواتب المتقاعدين في بغداد يؤكد وجود تفرقة في معاملة الحكومة لمواطني الإقليم. وأشار حسن إلى ضرورة تقديم الرعاية لجميع المواطنين دون تفرقة بين المحافظات أو المكونات الأخرى. وأكد أن متطلبات المواطنين في الإقليم لا تقل أهميةً عن متطلبات مواطني المحافظات الأخرى، وبالتالي يجب أن تُولى لهم الحكومة الاهتمام اللازم.
من جانبها، اعتبرت النائبة الكردية السابقة يسرى رجب أن أزمة رواتب الموظفين في إقليم كردستان لن تنتهي إلا بربطها مع الحكومة الاتحادية مباشرة. وأشارت رجب إلى أن الحكومة العراقية تحترم موظفيها وتفكر في زيادة رواتبهم، في حين يتوقف مصير رواتب موظفي إقليم كردستان على تسلمهم من بغداد. واقترحت رجب ربط رواتب الموظفين والمتقاعدين بالحكومة الاتحادية عبر البطاقة الذكية لتوفير الحل النهائي لهذه الأزمة.
من ناحية أخرى، يرى رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، ريبوار هادي، أن الدستور يمنح إقليم كردستان سلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية، وبالتالي لا يمكن للحكومة الاتحادية توزيع رواتب الموظفين في الإقليم مباشرةً. ويؤكد هادي أن الحل يكمن في إيجاد الاتفاقيات السياسية لحل المشكلات المالية والمستحقات الأخرى. وفي هذا السياق، ترى حكومة إقليم كردستان أن رواتب موظفي الإقليم يجب أن تتسلمها الحكومة مباشرةً من بغداد وتوزعها في الإقليم، مع ترك المشاكل المالية الأخرى للاتفاقيات السياسية.
