أعلنت اللجنة المالية البرلمانية في العراق عن استعراضها لنسبة الضرائب التي يتحصل عليها العراق من الشركات الأجنبية العاملة في البلاد. وأوضح أحد أعضاء اللجنة أن العراق يفرض الضرائب على الشركات الأجنبية ويتم تحصيل ضريبة بنسبة 35% على الدخل المحقق في العراق عن العقود المبرمة مع شركات النفط الأجنبية المتعاقدة. كما توجد ضريبة بنسبة 15% على الأرباح المتحققة للشركات، وتختلف النسب حسب طبيعة عمل بعض الشركات.
وأكد العضو أن استحصال الضرائب من الشركات الأجنبية العاملة في العراق يحقق واردات سنوية لخزينة الدولة، ولكن هذه الواردات لا تكفي لسد الصرفيات المرتفعة في الموازنة. وأشار إلى أهمية متابعة ملف استحصال الضرائب من الشركات الأجنبية من قبل الجهات الرقابية مثل ديوان الرقابة المالية لضمان تحقيق العدالة والشفافية في تحصيل الضرائب.
هذا وتشير التقارير إلى أن هناك شركات محلية وأجنبية في العراق، خاصة الشركات النفطية، تمتنع عن دفع الضرائب المفروضة عليها. وتسلط الضوء أحياناً على شركات الاتصالات والإنترنت التي لا تلتزم بسداد الضرائب، مما يؤثر سلباً على الميزانية ويدعو إلى ضرورة فرض إجراءات أكثر صرامة لضمان التزام الشركات بتحمل مسؤوليتها المجتمعية وسداد الضرائب المستحقة.
