فرضت السلطات العراقية حظرًا على استيراد منتجات الشوكولاتة والحلويات والمعجنات، مما أدى إلى توقف استيرادها من دول عديدة مثل تركيا وإيران. ارتفعت قيمة استيراد هذه المنتجات إلى أكثر من 201 مليون دولار خلال العام 2020، وبالتالي أصدرت هيئة الجمارك العراقية هذا القرار في إطار حرصها على حماية السوق العراقية ودعم المنتجات الغذائية المحلية. القرار أسهم في انخفاض كمية المنتجات المستوردة وعودة المنتجات المحلية إلى السوق العراقية.
أيضًا، أكد اتحاد الصناعات العراقية دعمه لهذا القرار، مشيرًا إلى أن المنتجات المحلية تفوق المنتجات المستوردة من ناحية الجودة والكفاءة، وتغطي حاجة السوق بشكل كافٍ. وعلى الرغم من أن القرار يشمل جميع الدول المصدرة، إلا أن له تأثير كبير على إيران بسبب حضورها الكبير في السوق العراقية. وعلى الرغم من ترحيب هذا القرار، فإن هناك مخاوف من عدم تنفيذه بشكل جيد نظرًا للجهات التي تسيطر على عمليات الاستيراد من إيران وعدم امتثالها للتعليمات.
وطالب أحد أعضاء اتحاد الغرف التجارية العراقية بضرورة وضع دراسات دقيقة لحجم الإنتاج المحلي، لتحديد إن كان من المناسب حظر استيراد منتجات معينة، وشدد على أهمية وجود بدائل للمنتجات التي قد تتم حظر استيرادها.
