كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عن تفاصيل عديدة حول توطين رواتب موظفي الإقليم، حيث أشار إلى أن المتقاعدون في كردستان يتلقون نسبة تتراوح بين 50 إلى 70٪ من رواتب الموظفين على مستوى الحكومة الاتحادية. وأوضح أن الحكومة الاتحادية ستواجه مشكلة جديدة بسبب هذا الفارق. وبين أنه منذ ست سنوات توقفت ترفيعات وعلاوات الموظفين في إقليم كردستان، وعندما يتم توطين رواتبهم في بغداد، سيتعين تغيير درجاتهم الوظيفية لتتماشى مع المرجع الوطني.
وأوضح المرسومي أن عدد الموظفين في كردستان بلغ 658 ألف موظف، ولكن هناك توقعات بازدياد هذا العدد إلى مليون وربع المليون مع التعيين في المناطق المتنازع عليها. وأكد أن تقديم التعيينات في كردستان توقف منذ خمس سنوات، ومع دخول خريجي السنوات القادمة إلى سوق العمل، سيطالبون بحقوقهم في التعيين على النحو ذاته مثل بقية المناطق في العراق. وفي النهاية، توقع المرسومي زيادة قيمة رواتب المتقاعدين والموظفين في إقليم كردستان بعد توطينهم في العراق، ما قد يرفع المبلغ الإجمالي لرواتب الإقليم من 950 مليار دينار إلى تريليون و250 مليار دينار.
وكانت المحكمة الاتحادية قد أكدت تأخر واجتزاء رواتب موظفي إقليم كردستان انتهاكا لحقوقهم، مؤكدة أن قرار توطين الرواتب أصبح ملزما ومحتما. وأكدت المحكمة إلزام رئيسي الوزراء في الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بتوفير رواتب الموظفين والمتقاعدين من خلال المصارف الحكومية الاتحادية خارج الإقليم، مع وجوب تنسيق مع وزارة المالية لإطلاق تمويل هذه الرواتب دون الحاجة للرجوع لممثلية إقليم كردستان.
