البنك المركزي العراقي قرر السماح للمصارف العراقية باستيراد النقد الأجنبي وفق 5 شروط، حيث يجب أن تكون استخدامات المبالغ لإغراض تلبية طلبات زبائنهم من الشركات والمنظمات والهيئات المسجلة والأفراد العاملين لصالح شركات أو مؤسسات أجنبية الذين تردهم حوالات واردة من خارج العراق. يجب أيضاً تقديم طلب إلى البنك المركزي العراقي يتضمن الكمية المطلوب إدخالها مع تفاصيل الشحنة، ويجب أن يتم إدخال المبالغ عبر المنافذ الجوية حصراً. علاوة على ذلك، يجب على المصارف الالتزام بتسجيل الأرقام التسلسلية لهذه الشحنات وتزويد دائرة الرقابة على المصارف بها وببيانات مستلميها لاحقاً، وتزويد البنك المركزي بأسم شركة الشحن الخارجية مع صورة عن الترخيص الممنوح لها في بلدها. وأكد البنك المركزي العراقي استمراره بتوفير العملة الأجنبية لتلبية متطلبات الزبائن وحسب التعليمات والضوابط بهذا الخصوص.
وفي كتاب وجهه البنك المركزي العراقي إلى المصارف المجازة، صرح البنك المركزي بأن قرار السماح باستيراد النقد الأجنبي جاء بناءً على الطلبات الواردة إلى البنك، ومن أجل توفير المرونة المطلوبة للمصارف العاملة في العراق. يأتي هذا القرار في إطار جهود البنك المركزي العراقي لتسهيل عمليات الصرافة وتوفير العملات الأجنبية لتلبية احتياجات الشركات والهيئات والأفراد داخل البلاد. ويأتي هذا القرار أيضاً في إطار السعي لتحسين الاقتصاد العراقي وتقديم الدعم اللازم للشركات والمؤسسات العاملة في العراق.
أوضح البنك المركزي العراقي أن هذا القرار يأتي في سياق توفير العملة الأجنبية لتلبية متطلبات الزبائن وحسب التعليمات والضوابط المحددة. وبهذا القرار، يسعى البنك المركزي العراقي إلى تنشيط عمليات الصرافة وتسهيل عمليات الاستيراد وتلبية احتياجات الشركات والأفراد من العملة الأجنبية. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحسين الأوضاع الاقتصادية في العراق ودعم الشركات والمؤسسات المحلية، كما أنه يعكس التزام البنك المركزي بتقديم الدعم اللازم للقطاع المصرفي والاقتصادي في البلاد.
