يعاني الاقتصاد العراقي من تأثير سلبي نتيجة هيمنة المصارف الغير عراقية على نافذة مزاد العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي. وقد تسببت هذه الهيمنة في ارتفاع أسعار الصرف وتقييد حرية التعاملات المالية للمواطنين. منذ فترة طويلة، يتكتم البنك المركزي العراقي على أسماء المصارف المشاركة في مزاد بيع العملة الأجنبية، في واقعة تتسبب في اتهامات وشكوك حول هيمنة بعض المصارف على المزاد. يبدو أن حوالي 30٪ فقط من المصارف العراقية هي المهيمنة على المزاد، وهذا يثير مخاوف حول اعتمادية العملية وصدقية الأسعار التي تتم بيعها.
تظهر النشرة اليومية لمبيعات البنك المركزي أن عدد المصارف المشاركة في تلبية الطلبات النقدية يتراوح بين 5 إلى 7 مصارف فقط، وأن عدد المصارف المشاركة في تلبية الحوالات الخارجية لا يتجاوز 20 مصرفاً. هذا يشير إلى أن هناك عددًا قليلاً من المصارف هي التي تسيطر على مزاد بيع العملة في البنك المركزي العراقي، وهو ما يثير المخاوف حول تكوينها لأرباح أكبر وتقليل كمية الدولار المتوفر وزيادة فرص ابتزاز المصارف الأخرى.
تؤكد بعض المصادر أن المصرف الأهلي العراقي، والمملوك بنسبة 65٪ لصالح مصرف كابيتال الأردني، يسيطر على نسبة كبيرة من مبيعات البنك المركزي للعملة الصعبة. تروج بعض الأوساط المختصة أن هيمنة عدد قليل من المصارف على مزاد بيع العملة يزيد أرباحها ويقلل من العرض المتاح من الدولار، مما يزيد فرص ابتزاز المصارف الأخرى. انتقادات واسعة وجهت لسياسات البنك المركزي العراقي بسبب عدم تحقيقه سعرًا مستقرًا للدولار وأداءه الضحل في إيقاف الصعود المفرط للأسعار. وتشير الشهادات الصادرة عن المواطنين والمصارف إلى أن المصارف العراقية، سواء الحكومية أو الخاصة، تمتنع عن تسليم الأموال المودعة بالدولار أو الحوالات القادمة من الخارج بالدولار إلى أصحابها، وتضطرهم إلى سحبها بالدينار العراقي بسعر رسمي أقل من السعر الحقيقي في السوق بأكثر من 25 نقطة.
على الرغم من رغبة البنك المركزي العراقي في التحكم في اندفاع الدولار إلى جهات غير مرغوبة، إلا أنه ظهرت مخاوف حول تبنيه لسياسات تناقض المنطق الاقتصادي وتصادم مع حرية التعاملات المالية والنقدية. فقد بدأ البنك المركزي يمنع العديد من الأشخاص الذين يمتلكون حسابات وأموال بالدولار من سحب أموالهم على غرار البنوك اللبنانية. هذا الواقع يثير المزيد من الشكوك حول أداء البنك المركزي ونزاهته في التعامل مع العملة الأجنبية والأزمة الاقتصادية الحالية.
