وفقًا لتقرير حديث صدر من صندوق النقد الدولي، جاء العراق في المرتبة التاسعة بين دول العالم العربي بنسبة بالدين المركزي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. وكان لبنان في المرتبة الأولى بنسبة 179.2%، تلته السودان بنسبة 127.5%، وتأتي البحرين في المركز الثالث بنسبة 117.95%. وفي المرتبة التاسعة جاء العراق بنسبة 43.3%، بينما كانت عمان في المرتبة الأخيرة بنسبة 40.15%.
تشير الاحصائيات إلى أن العراق يعاني من زيادة في نسبة الدين المركزي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها البلد. وعلى الرغم من جهود الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي والبحث عن حلول لتقليل الدين العام، إلا أن التحديات لا تزال كبيرة وتتطلب جهدًا جماعياً لتحقيق التحسن المطلوب.
وتتطلع الحكومة العراقية إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية هادفة للحد من نسبة الدين المركزي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ومن المهم على الجميع العمل معًا وتقديم الدعم اللازم للحكومة لتحقيق هذه الأهداف وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في العراق.
