قامت تركيا بإعادة فتح خط أنابيب النفط العراقي الذي توقف في شهر مارس بسبب الخلافات المالية المتعلقة بإقليم كردستان العراق. وقد وصفت وفاء محمد كريم، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، هذا الإعلان بأنه مجرد “رسالة سياسية” من تركيا وأنه لا يعكس بدء حقيقي في تصدير النفط. وقد طالبت تركيا من العراق الحصول على تعويضات بعد أن أمرت محكمة تحكيم أنقرة بدفع مبلغ 1.5 مليار دولار كتعويض لبغداد بسبب نقل النفط من إقليم كردستان دون موافقة الحكومة العراقية. وكانت تركيا على استعداد لإجراء إصلاحات في محطة الربط النفطية الخاص بها بعد الزلزال الذي وقع في شهر فبراير.
ويلقب إقليم كردستان العراق بمنطقة تصدير النفط الرئيسية في البلاد وتعتبر تركيا المتاخمة لها أحد أهم الأسواق الوجهة لتصدير النفط الكردي. وبحسب تصريحات ألب أرسلان بيرقدار، وزير الطاقة التركي في منتدى للطاقة، فإن الخلاف بين العراق وتركيا تمت تسويته وسيبدأ ضخ النفط عبر الأنبوب هذا الأسبوع. وتعتبر هذه الخطوة هامة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
من جانبها، اعتبرت وفاء محمد كريم أن إعادة فتح خط الأنابيب ليس بداية حقيقية لاستئناف تصدير النفط، بل هو مجرد تصريح سياسي للتضييق على العراق وإرسال رسائل تحذيرية. ويعزو البعض هذا الخلاف بين العراق وتركيا إلى ضغوطات أمريكية وإقليمية، حيث تحاول الولايات المتحدة ضمان استمرار التجارة النفطية عبر العراق، بينما تريد تركيا زيادة نفوذها الاقتصادي في المنطقة.
تظهر هذه الخطوة الأخيرة من تركيا في إعادة فتح خط أنابيب النفط العراقي دورها الهام في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. ومع استمرار حدوث الخلافات السياسية والاقتصادية بين العراق وتركيا، يبدو أن هذه العلاقة ستظل تحت الضغوط والتوترات. وعلى العراق أن يعمل على توفير الشروط اللازمة لتصدير نفطه بطرق آمنة وسلمية، وعلى تركيا أن تلتزم بالقوانين الدولية والتعاون مع العراق لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية في المنطقة.
