توعدت لجنة النفط والغاز النيابية في العراق يوم الأربعاء باللجوء إلى القضاء لإيقاف قرار الحكومة برفع أسعار وقود السيارات، معتبرةً أن هذا القرار يعتبر عبئاً على المواطنين. وأكد أحد أعضاء اللجنة، علاء الحيدري، أن الحكومة تعمل على رفع الأسعار في حين تصدر شعار “الخدمات”، مما يجعل القرار عبئاً آخر على المواطنين. وأشار الحيدري إلى أن وزارة النفط تعمل على الاكتفاء الذاتي بالمشتقات النفطية في العراق بدلاً من استيرادها، وتقوم بتطوير المصافي النفطية في محافظات مختلفة.
وعبر الحيدري عن استغرابه وتحفظه على قرار وزارة النفط برفع أسعار المشتقات النفطية، خاصة البنزين المحسن، مؤكداً على أهمية التدخل لإيقاف هذا القرار إذا استمرت الحكومة في هذا المسار. وأكد على ضرورة توجيه رأي الحكومة نحو إيقاف هذا القرار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. وأشار إلى أنه في حال استمرار رفع أسعار المشتقات النفطية، فإن اللجنة ستتخذ إجراءات قانونية داخل مجلس النواب أو ستلجأ إلى القضاء للحيلولة دون تنفيذ هذا القرار.
وأخيراً، أكد الحيدري أن رفع أسعار البنزين المحسن يعتبر عبئاً إضافياً على المواطنين، في حين أن الحكومة تسعى لتقديم الخدمات وتقليل الرواتب وإهدار المال العام. وشدد على أن وزارة النفط قامت بتنفيذ قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، وإذا استمرت هذه الخطوة، فقد يتم رفع سعر البنزين العادي في الأيام القادمة، مما يؤكد على ضرورة التدخل السريع للحيلولة دون تنفيذ هذا القرار.
