صرح النائب علاء الحيدري عن لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي بأنه بعد كل قرار صادر عن المحكمة الاتحادية، يقوم وفود من إقليم كردستان بزيارة بغداد للتفاوض حول توطين رواتب موظفي الإقليم في العاصمة بوزارة المالية وتطبيق القوانين التي أقرتها الحكومة الاتحادية. كما شدد الحيدري على ضرورة تطبيق هذه القوانين وعدم التمادي في تجاهل القرارات الدستورية والقانونية من قبل المسؤولين في إقليم كردستان. وأشار إلى أنه حتى الآن لم يكن هناك تجاوب من الأطراف في الإقليم بشأن دفع المستحقات للشركات النفطية العاملة.
وأكد النائب الحيدري على أنه لا توجد تقدم يُلاحظ في المباحثات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، خاصة فيما يتعلق بتمرير مشروع قانون النفط والغاز، الأمر الذي يعكس تمادي الأطراف في الإقليم على تجاهل القرارات الدستورية والقانونية. وفي الختام، أشار الحيدري إلى أن الشعب الكردي وموظفيه يطالبون بتوطين رواتبهم في بغداد، إلا أن المسؤولين في إقليم كردستان يظلون يتعنتون ويتجاهلون هذه المطالب، مما يهدد مصيرهم في نفق مظلم إذا استمروا في تجاهل القرارات الدستورية والقانونية.
بالإضافة إلى ذلك، أشار الحيدري إلى أنه على وزارة النفط في المنطقة تسهيل عملية دفع المستحقات للشركات النفطية، ولكن لم يكن هناك تجاوب من جانب المسؤولين في إقليم كردستان. وبالرغم من وجود توجه لحلحلة التفاصيل النفطية، إلا أن الإقليم ظل على موقفه بتجاهل القوانين الوطنية وعدم تطبيق القرارات الصادرة عن الحكومة الاتحادية، مما يعرضهم للخطر ويجعل مصيرهم مجهولاً في ظل استمرارهم في هذا السلوك.
