أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، السبت، برصدها تلاعباً وتزويراً وهدراً للمال العام ومُخالفاتٍ في عددٍ من دوائر البلديَّـة في مُحافظة ذي قار. وبيان للدائرة أوضح أنه تم رصد عدم تقييد مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة مبالغ الأمانات للأعوام (2016 – 2019) البالغة (6,735,299,927) مليار دينارٍ كإيرادٍ نهائيٍّ للخزينة العامَّة، خلافاً لقانون الإدارة الماليَّة الاتحاديَّة الذي نصَّ على تقييد جميع الديون والأمانات التي لم يراجع أصحابها لقبضها خلال خمس سنواتٍ إيراداً نهائياً للخزينة العامَّة. كما تم رصد مُخالفات في بلديات الفضلية وسوق الشيوخ، بما فيها تلاعب وتزوير في شعبة الأملاك وتجاوز صلاحيَّة الصرف والاعتماد المالي المُخصص ووجود مغالاة في أسعار التأجير.
وأكد البيان على رصد مخالفات في بلدية الناصرية مثل عدم تقديم المبالغ المالية الخاصة بإيجار ساحة لوقوف السيارات لمدة خمس سنوات، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية في تنظيم المزايدة والاخلاء والإعلان، ما تسبب في هدر المال العام. وقد رصدت التلاعب بصرف الأمانات، وعدم متابعة شعبة التدقيق والرقابة الداخلية في البلدية لآلية صرف مبالغ الأمانات. الدائرة أيضاً أفادت بوجود مخالفات في بلدية الفضلية وسوق الشيوخ، منها تم تحويل مبالغ إيجارات متكررة من عدة مستأجرين وضبط أوليات مشروع إنشاء عبارات دون تنفيذه بالكامل. وأشارت الدائرة أيضاً إلى تلاعب وتزوير في شعبة الأملاك في بلدية الناصرية، وقيام بلدية الناصرية بتأجير آليات لنقل النفايات من مكان الطمر الصحي القديم إلى مكان آخر بمبلغ كبير وبأسعار مبالغ فيها.
وقد أكد البيان أن مسؤولي بلدية الناصرية والفضلية وسوق الشيوخ قاموا بتلاعب وتزوير في صرف الأمانات وتجاوز صلاحيَّة الصرف والاعتماد المالي المُخصص ووجود مغالاة في أسعار التأجير، وأنه حدث تلاعب في شعبة الأملاك في بلديَّة الناصريَّة وتم رصد مخالفات في بلدية الفضليَّة وسوق الشيوخ، بما في ذلك تجاوز صلاحيَّة الصرف والاعتماد المالي المخصص ووجود مغالاة في أسعار التأجير.
