أعلنت لجنة النزاهة البرلمانية في العراق عن انتقادها لبطء عملية استرداد الأموال التي تمت سرقتها ونهبها خلال فترة حكم النظام السابق، وتأخر تسليم بعض المتهمين المتورطين في قضايا الفساد. وأكد عضو اللجنة، دريد جميل، أن الصندوق المكلف بمهمة استرداد الأموال العراقية تقوم بإجراءات قانونية وفنية كبيرة لاستعادة تلك الأموال، لكن بعض الدول تتسبب في تأخير العملية من خلال التماطل في تنفيذ طلبات العراق.
وأوضح جميل أن الأموال المهربة للخارج خلال السنوات العشرين الماضية تصل إلى حوالي 350 مليار دولار، وهناك جهود حكومية تبذل لاستعادة تلك الأموال المهربة، لكن بعض الدول ترفض تسليمها بحجة دخولها ضمن دورة الاقتصاد أو المشاريع المستمرة في تلك الدول. وأشار إلى أن الصندوق المختص بالاسترداد يقوم بالإجراءات الروتينية المطلوبة، لكن التأخير يأتي نتيجة للتماطل من قبل بعض الدول.
وأكد عضو اللجنة أنه لا يوجد رقم دقيق لمبالغ الأموال المهربة إلى الخارج، سواء بسبب عمليات الفساد أو غيرها، وأنه توجد جهود حثيثة تبذل لاسترداد هذه الأموال المهربة. وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة استمرار الجهود في هذا المجال، وضرورة التعاون الدولي لتسهيل عملية استعادة الأموال المهربة ومحاكمة المتورطين في قضايا الفساد.
