كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان صادر يوم الاثنين عن مخالفات في 19 إجازة استثمارية، حيث تم منح مبالغ ضخمة تجاوزت مئات المليارات من الدينارات لتنفيذ مشاريع في محافظة ذي قار، ولكن لم تر النور أياً من هذه المشاريع. وأوضحت الهيئة أن التقارير التي أعدها شعبة التدقيق الخارجي والخبير الفني أكدت عدم وجود فوائد اقتصادية حقيقية لمعظم هذه المشروعات وعدم توفر فرص عمل، كما أن نسبة إنجازها كانت ضعيفة.
ومن المشاريع التي تم منحها الإجازات الاستثمارية تأسيس مجمعات سكنية وتجارية وتعليمية ومعامل لإنتاج الخلايا الشمسية والأنابيب البلاستيكية والأدوية والمستلزمات الطبية ومصانع الأثاث إلى جانب مدينة معارض للسيارات ومستودعات ومعارض تجارية ومواد منزلية وقاعات عرض ومتاجر. بيد أن التقارير الفنية أظهرت عدم قدرة هيئة استثمار ذي قار على إبرام عقود مع المستثمرين ومديرية بلدية الناصرية، وعدم تقديم المستثمر مصادر تمويل موثوق بها وعدم تقديم أعمال مماثلة للمشروعات المقترحة، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن الفرص الاستثمارية وخارطة استثمارية وفقاً لقانون الاستثمار رقم 13 لعام 2006 المعدل.
تشمل المشروعات الاستثمارية التي تم منحها الإجازات إنشاء مصنع للأدوية والمستلزمات الطبية بتكلفة 49 مليار دينار، ومدينة معارض للسيارات بتكلفة 42 مليار دينار، ومصنع لإنتاج الخلايا الشمسية بتكلفة 41 مليار دينار، إلى جانب فرص استثمارية أخرى لم يتم تنفيذها على أرض الواقع.
