أوصت هيئة النزاهة الاتحادية بزيادة التخصيصات المالية لصندوق الإسكان في العراق من أجل تغطية عدد أكبر من المواطنين الذين يتقدمون بطلبات للحصول على قروض سكنية. وطالبت الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي لإعادة إطلاق مبادرة السكن وتخصيص الموارد اللازمة لذلك. وأشارت الهيئة إلى وجود مشاكل وعقبات تعترض عمل الوزارات المعنية كالإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، مثل عدم صرف الموازنة التشغيلية المخصصة لصندوق الإسكان للعام 2023، وتأخر سداد المبالغ المالية المتأخرة من قبل الشركات الاستثمارية والمصارف.
وأوصى التقرير بسرعة إجراء الكشف الموقعي على العقارات التي تطلب ذلك لتسهيل منح القروض، بسبب تأخر تدقيق معاملات المواطنين في وحدة القبول الإلكتروني بالصندوق. وأشار التقرير إلى انتشار المحامين في قاعة المقترضين وحاجتهم إلى تسهيل عملية استلام القروض. كما أكد على ضرورة حل الدعاوى المقامة بحق الموظفين في قضايا التزوير والرشوة والاختلاس. وركز التقرير أيضًا على عدم إرسال دائرة الإسكان للحسابات المالية الخاصة بمشاريع الخطة الاستثمارية إلى خزينة الدولة وسحب مبالغ مالية من حسابات بصورة غير مشروعة.
كما أفاد التقرير بوجود تصرفات مالية مشبوهة في الدائرة، مثل سحب أموال من حسابات بدون وجهة رسمية أو مطابقة مصرفية، بالإضافة إلى تحويل أموال بدون موافقة من الجهات المعنية. وأكد التقرير على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتصحيح هذه الممارسات وتحقيق الشفافية والنزاهة في عمل الدائرة الإسكانية في العراق.
