أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة في العراق عن تنفيذ عمليات ضبط لمواد معرضة للاندثار في محافظة ذي قار، قيمتها تصل إلى 4.5 مليار دينار عراقي، بالإضافة إلى هدر مبلغ يقدر بـ 1.2 مليار دينار عراقي. وأوضحت الدائرة في بيان لها أن فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار أجرى التحري والكشف على صمامات كهربائية ذاتية الحركة في حقل الناصرية، التي تم شراؤها من قبل شركة نفط ذي قار بمبلغ 3.38 مليون دولار، وتبين أن هذه الصمامات تم تركها في العراء ومعرضة للاندثار، مما تسبب في هدر الأموال العامة.
وأشارت الدائرة إلى عدم قيام مديرية تربية ذي قار بتجديد الاجازات للمدارس الأهلية في المحافظة، حيث رصدت شعبة التدقيق الخارجي وجود 223 مدرسة وروضة ومعهداً أهلياً لم يتم تجديد إجازاتها منذ عام 2016، مما تسبب في هدر مبلغ قدره 1.2 مليار دينار عراقي بسبب عدم دفع رسوم تجديد الاجازات. كما كشف الفريق عن شراء ماكينة لتسنين قضبان الحديد في شركة أور العامة بمبلغ 48 مليون دينار عراقي دون وجود جدوى اقتصادية، وقام مسؤول البصمة في مديرية الاتصالات والمعلوماتية بتنظيم ثلاث معاملات شراء وصيانة وهمية للكاميرات في المحافظة.
تأتي هذه العمليات في إطار جهود هيئة النزاهة لمحاربة الفساد وحماية المال العام في العراق، حيث يتم تنفيذ عمليات الضبط والتحقيق لمنع الهدر والتلاعب بالأموال العامة. ويعد قطاع التعليم والشركات الحكومية من أهم المجالات التي تتعرض للفساد والهدر في العراق، مما يؤثر سلبًا على تطور البلد وتحقيق التنمية المستدامة. لذلك، يجب تكثيف الجهود لضمان تطبيق القوانين واللوائح ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، وتعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي ومؤسسات مكافحة الفساد.
