أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن استرداد مبلغ قدره 15,154,745,000 دينار من المدير المفوض لإحدى شركات الدفع الإلكتروني السابقة. وأفصحت الدائرة عن إجراءاتها التحقيقية في القضية الجزائية الخاصة بالمتهم المكفل المدير المفوض سابقا في قضية التهرب الضريبي من قبل الشركة عن طريق تقديم معلومات ناقصة وإخفاء معلومات تتعلق بحساباتها للفترة من 2010 إلى 2017، ما أدى إلى إلحاق ضرر بالمال العام بقيمة 15,154,745,000 دينار. تم تحويل هذا المبلغ إلى حساب الهيئة العامة للضرائب وتم تقديم شكوى ضد المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وأعلنت الدائرة عن فرض دعوى قانونية ضد المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب، بسبب توجيهها لخمسة مصارف بأن الشركة المذكورة متحاسبة ضريبياً حتى عام 2019 دون استيفاء الآلية الضريبية اللازمة. وذكرت أن المتهمة المدانة قامت بتلك الأفعال بالتواطؤ مع ثلاثة من موظفيها الذين تمت إدانتهم وحكم عليهم من قبل المحكمة.
تشير هذه الأحداث إلى أهمية تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد في البناء الاقتصادي والمؤسسات الحكومية والخاصة في العراق. ويجب على الجهات المعنية إظهار الحسم في مكافحة الفساد وتطبيق القانون بدقة لكي يثق المواطنون في النظام القضائي والقانوني في البلاد.
