أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق لا يرتبط بالمضاربة، بل هو نتيجة لتهريب الدولار لتمويل الاستيرادات المتخفية. وأوضح المرسومي أن ما يحدث في العراق حاليًا ليس عمليات مضاربة، وإنما هو تهريب للدولار النقدي، وذلك لتمويل استيراد بعض السلع التي لا تدخل المنصة الرسمية من جهة، وتمويل الاستيرادات من إيران التي تفرض عليها العقوبات الأمريكية. وأضاف أن ارتفاع سعر صرف الدولار الشحيح إلى 1670 دينارًا أو أكثر من ذلك أمر طبيعي، ما دام التهريب قائمًا والحدود مفتوحة.
وبحسب التقديرات الاقتصادية، يستورد العراق من إيران مبلغًا يصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا، بالإضافة إلى استيراد السجائر بمليار دولار سنويًا، والمشروبات الكحولية بحوالي ربع مليار دولار سنويًا. وعلى الرغم من فرض ضريبة على السجائر والكحول بنسبة تتراوح بين 100 إلى 200٪، يلجأ تجار هذه السلع إلى عدم إدخالها من المنافذ الرسمية خوفًا من الضرائب. وبالتالي، لا يستطيعون تمويل تجارتهم هذه من خلال الدولار الرسمي، مما يدفعهم إلى شراء الدولار من السوق الموازية لتمويل هذه التجارة التي تحتاج إلى أكثر من 11 مليار دولار سنويًا.
ويجب عليهم شراء أكثر من 30 مليون دولار يوميًا من السوق الموازية لتوريد هذه السلع. ومن هنا يبرز أن ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق يعود إلى التهريب والاستدانة في التجارة المشبوهة، وهو ما يعمق أزمة الأسعار والتضخم في البلاد. ولذلك، ينبغي على الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة التهريب وتنظيم الاستيرادات، وتوفير الدعم اللازم للتجار الشرفاء وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير بالطرق القانونية.
