أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق لا يرجع إلى المضاربة، بل يتصل بتهريب العملة لتمويل استيرادات مخفية. وأوضح أن الوضع الحالي في العراق ليس عمليات مضاربة للدولار الأسود، وإنما يتعلق بتهريب الدولار الورقي الذي يُستخدم في تمويل استيراد سلع غير مصرح بها وتمويل الاستيرادات الإيرانية. وأشار إلى أنه من الطبيعي أن يرتفع سعر الدولار في ظل استمرار التهريب وافتتاح الحدود.
تقدّر الدراسات الاقتصادية أن العراق يستورد من إيران بقيمة 10 مليارات دولار سنوياً، ويستورد أيضاً سجائر بقيمة مليار دولار ومشروبات كحولية بقيمة حوالي ربع مليار دولار سنوياً. وبينما يتم فرض ضرائب على السجائر والكحول تتراوح بين 100 إلى 200 في المئة، يلجأ تجّار هذه السلع إلى تهريبها عبر طرق غير رسمية لتفادي الضرائب، وبالتالي لا يستطيعون تمويل تجارتهم من خلال الدولار المركزي بالسعر الرسمي. ولهذا السبب، يضطرون إلى شراء الدولار من السوق الموازي لتمويل هذه التجارة التي تحتاج إلى أكثر من 11 مليار دولار سنوياً.
وفي ضوء ذلك، يحتاج تجار هذه السلع لشراء أكثر من 30 مليون دولار يومياً من السوق الموازي لتوفير هذه السلع. وتستمر هذه الدورة في تضخيم سعر الدولار في السوق السوداء، حيث يشتري التجار هذه العملة بأسعار مرتفعة للتمكن من تلبية احتياجاتهم التجارية. وبالتالي، يعاني الشعب العراقي من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
