قرر المصرف العقاري العراقي إلغاء الفائدة السنوية لمبادرة البنك المركزي واعتماد العمولة الإدارية وإلغاء الفائدة السنوية تمامًا. وتضمن الكتاب الرسمي الذي تم إرساله من المصرف إلى البنك المركزي العراقي، طلبًا بتعديل مدة القروض وتطبيق هذا التعديل على الطلبات الجديدة فقط. كما تم طلب موافقة البنك على إجراء تغييرات جديدة تتيح استبدال العقارات المحجوزة لصالح المصرف بعقارات أخرى. يشير الكتاب أيضًا إلى أن البنك المركزي العراقي قد زاد تخصيصات مبادرة الإسكان للمصرف العقاري وصندوق الإسكان بمبلغ ترليوني دينار عراقي.
تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لقرار المصرف العقاري الحكومي بتغييرات “جديدة” تمكن من استبدال العقارات المحجوزة للمصرف بعقارات أخرى. وتستند هذه الخطوة إلى شروط القرض الممنوح بالفعل وتتضمن استيفاء عمولة إدارية بنسبة 5% من المبلغ المتبقي للقرض. يتم إعداد عقد باسم المقترض الجديد واكتمال الإجراءات المتعلقة بالتحقق من هوية المقترض والكفيل الجديد. وحسب وثيقة موقعة، فإن المصرف العقاري يتطلع إلى استبدال العقار المحجوز لصالحه بعقار آخر قد يكون قيمته مساوية أو أعلى من قيمة القرض بأكمله، وعلى المقترض دفع عمولة إدارية بنسبة 1% من قيمة القرض.
ويأتي هذا القرار الجديد بعد تخصيص البنك المركزي العراقي 6 تريليونات دينار عراقي منذ عام 2015 لمبادرتي القروض السكنية، حيث تم توجيه خمسة تريليونات للمصارف القطاعية وتريليون واحد للمصارف الخاصة. وقد قرر البنك المركزي زيادة تخصيصات مبادرة الإسكان للمصرف العقاري وصندوق الإسكان بمبلغ 2.6 ترليون دينار عراقي في نهاية عام 2021.
