قام المصرف العقاري الحكومي في العراق باتخاذ تغييرات جديدة تسمح باستبدال العقار المحجوز للمصرف بعقار آخر. وذكرت وثيقة وقعها مدير قسم الائتمان المصرفي وتوجهت إلى فروع المصرف أن مجلس الإدارة قد وافق على عملية تدوير الدين وفقًا لشروط القرض وبدفع عمولة إدارية قدرها 5٪ من المبلغ المتبقي للقرض. وسيتم تنظيم عقد جديد باسم المقترض واستكمال استعلامه واستعلام الكفيل الجديد.
وافق المجلس أيضًا على استبدال العقار المحجوز لصالح المصرف العقاري وتحويل الحجز إلى عقار آخر. وفقًا للوثيقة، يتم تنفيذ الاستبدال بعد إجراء فحص على العقار الجديد الذي سيستبدل العقار المحجوز، ويجب أن تكون قيمة العقار الجديد مساوية أو أعلى من قيمة القرض بالكامل. وسوف يتم دفع عمولة إدارية قدرها 1٪ من قيمة القرض.
تشير الوثيقة إلى أن جميع الطلبات يجب أن تقدم إلى الإدارة العامة ومكتب المدير العام، وفقًا للصلاحيات الممنوحة له بمنح الموافقات اللازمة لضمان سلامة سير العمل. وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلنت اللجنة المالية النيابية في العراق أن المصرف العقاري سيعاود منح قروض الإسكان للراغبين في الحصول عليها، والتي يصل حد القرض فيها إلى 100 مليون دينار لشراء أو بناء منزل. وكان البنك المركزي العراقي قد أعطى مبالغ تصل إلى 6 تريليونات دينار للمصارف القطاعية والخاصة لدعم مبادرتي القروض الإسكانية، وقرر زيادة التخصيصات لصالح المصرف العقاري وصندوق الإسكان بمبلغ 2.6 تريليون دينار عراقي في نهاية عام 2021.
