أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء في العراق، مظهر محمد صالح، عن أهمية التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، وقد أكد على ضرورة وجود قانون إصلاح اقتصادي يهدف إلى تنويع الاقتصاد والتخلص من الاعتماد على إيرادات النفط. وأشار صالح إلى وجود مجالات متعددة للتعاون مع القطاع الخاص، بما في ذلك التعاون المالي وإصدار السندات للحصول على تمويل من الأسواق المالية. كما أشاد بدور صندوق العراق للتنمية في دعم الاستثمارات الخاصة وتمويلها على مختلف المستويات. وأكد أيضاً على أهمية دور الحكومة في توفير التكنولوجيا الغربية للقطاع الخاص، خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا الرقمية، وأن هذا التعاون يوفر ضمانات مالية مقدمة من الحكومة.
وأشار صالح إلى أن قانون الإصلاح الاقتصادي يعتبر نموذجاً جديداً للتعاون في الاستثمار في النشاطات الاقتصادية الاستراتيجية، وسيساهم في توسيع نطاق الاستثمارات وتحسين البنية التحتية في البلاد.
يهدف التعاون بين الحكومة العراقية والقطاع الخاص إلى تحقيق التنويع الاقتصادي والتخلص تدريجياً من الاعتماد على إيرادات النفط. وتشمل مجالات التعاون المالي بين الحكومة والقطاع الخاص إصدار السندات والتمويل من الأسواق المالية. وتدعم صندوق العراق للتنمية القطاع الخاص من خلال تمويل استثماراته على مختلف المستويات. ويعتبر دور الحكومة في توفير التكنولوجيا الغربية للقطاع الخاص، خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا الرقمية، بمثابة شراكة ضامنة لتوريد التكنولوجيا المتقدمة إلى البلاد بضمانات مالية.
وتعتبر قانون الإصلاح الاقتصادي نموذجاً جديداً للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في الاستثمار في النشاطات الاقتصادية الاستراتيجية، وسيسهم في توسيع نطاق الاستثمارات وتحسين البنية التحتية في البلاد. يعكس هذا القانون التزام الحكومة بتحقيق التوازن بين الجانبين العام والخاص، وتعزيز التعاون بينهما لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة للمواطنين العراقيين. وتُعد تطوير الاقتصاد والحد من الاعتماد على النفط وتوفير التكنولوجيا الحديثة فرصاً جديدة للعراق لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.
