أعلن البنك المركزي العراقي ارتفاع نسبة الائتمان النقدي لإجمالي الودائع للقطاع المصرفي في البلاد خلال عام 2023، حيث بلغت نسبة الائتمان النقدي لإجمالي الودائع 52%، وهو ارتفاع بالمقارنة مع الأعوام السابقة. وأشار البنك إلى أن النسبة كانت 47% في عام 2022 و 55% في عام 2021. ورغم أن النسبة ارتفعت، إلا أنها لم تتجاوز النسبة المعيارية المحددة من قبل البنك، والتي تبلغ 75%، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على سيولة كافية لدى المصارف.
وأوضح البنك المركزي العراقي أن الهدف من تحديد النسبة المعيارية للائتمان النقدي هو ضمان توفر كميات كافية من السيولة للمصارف لمواجهة سحوبات العملاء ولتمكينها من إجراء النشاطات المصرفية والمالية بكفاءة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن سعي البنك المركزي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد ودعم قطاع البنوك والمصارف للارتقاء بالنظام المالي وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي.
تعد هذه الخطوة لزيادة الائتمان النقدي للقطاع المصرفي في العراق بمثابة إشارة إيجابية لقوة واستدامة النظام المالي في البلاد، كما تعكس الالتزام القوي من البنك المركزي بتحقيق الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن تسهم هذه السياسات النقدية الحكيمة في تعزيز المناخ الاستثماري وتعزيز الثقة بالاقتصاد المحلي، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في العراق.
