أكدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الخميس، ضرورة حماية المال العام على جميع المواطنين، وأكدت دورها في حماية هذا المال. جاءت تأكيدات المحكمة في بيان صادر عنها، حيث أعلنت أنها قضت برد الطعن المتعلق بدستورية مادة (19/رابعاً) في قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2017. وتنص هذه المادة على أن المحكمة تتولى إعادة القيمة غير المشروعة ولا تطلق سراح المحكومين حتى يتم سداد الغرامة وإعادة القيمة غير المشروعة.
وأشارت المحكمة في بيانها إلى أن هذا القرار يعتبر اختياراً تشريعياً للمجلس النيابي وفقًا لصلاحياته التشريعية في سن القوانين الاتحادية. وتأتي هذه الخطوة التشريعية في إطار تنظيمي وإجرائي بهدف حماية المال العام، وفقًا لما ورد في المادة (27/أولاً) من الدستور العراقي، التي تؤكد على أن المال العام محرم ويجب حمايته من جميع المواطنين.
تُظهر هذه القرارات القضائية وتأكيدها على أهمية حماية المال العام في العراق، واجب المحكمة الاتحادية العليا في تحقيق هذا الدور. يُعتبر المال العام شيئًا مقدسًا ومحفوظًا، ويجب على كل مواطن في العراق المساهمة في حمايته والمحافظة عليه. وتأتي هذه الخطوة في السياق العام للجهود المستمرة لمكافحة الفساد وتحقيق النزاهة في العراق، حيث يعتبر الحفاظ على المال العام وتجنب استغلاله من قبل الأفراد أمرًا ضروريًا لتنمية البلاد واستقرارها.
ولا شك في أن هذا القرار سيكون له تأثير كبير في تطبيق العدالة ومكافحة الفساد في البلاد، حيث سيتم تعزيز قدرة المحكمة الاتحادية العليا على استعادة الأموال المهدرة والمنهوبة ومعاقبة الأشخاص المتورطين في الفساد المالي. وسيعمل هذا القرار على ردع الفاسدين وتقليل حالات الرشوة والاستغلال وتحقيق المزيد من النزاهة في منظومة العدالة العراقية. وبهذا ستتحسن ثقة المواطنين في نظام العدالة وتعزيز الشفافية والمصداقية في العراق.
