أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، عدم منح موافقات وإجازات جديدة للمطاحن لمدة خمسة سنوات وتشكيل لجنة وزارية للكشف الموقعي على الموافقات الممنوحة لها. وافق المجلس أيضًا على زيادة تكلفة مشروع تأهيل وتوسيع مستشفى الامام علي في مدينة الصدر واحد المجسرات في الموصل، مركز محافظة نينوى. وأشارت المكتب الاعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد إلى أن جلسة المجلس التاسعة والعشرين عقدت بحضور نائب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين. ذكر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين أن الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة للتحقيق في حادث الحمدانية ومحاسبة المقصرين.
وأفاد البيان بأن المجلس قرر عدم منح المطاحن موافقات وإجازات جديدة لمدة خمس سنوات بدءًا من تاريخ صدور القرار، وعدم ترويج معاملات نقل الملكية للموافقات والإجازات إلا بعد اكتمال التأسيس والتشغيل. كما قرر المجلس تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الصناعة والتجارة للكشف الموقعي على الموافقات الممنوحة للمطاحن والتأكد من تنفيذها. ووافق المجلس أيضًا على زيادة تكلفة مشروع إنشاء تقاطع السويس المجسر في مركز محافظة الموصل وزيادة تكلفة مشروع تأهيل وتوسيع مستشفى الامام علي في مدينة الصدر.
يأتي قرار عدم منح موافقات جديدة للمطاحن لمدة خمس سنوات في إطار جهود الحكومة العراقية لمعالجة قضية المخالفات والفساد في قطاع الاقتصاد. وتزامن هذا القرار مع قرار تشكيل لجنة وزارية للكشف الموقعي على الموافقات الممنوحة للمطاحن، بهدف التحقق من تنفيذها بشكل صحيح. وتهدف مشاريع زيادة التكلفة لمشروع تأهيل وتوسيع مستشفى الامام علي في الصدر ومشروع إنشاء مجسر في الموصل إلى تحسين البنى التحتية وتلبية احتياجات المواطنين في هذه المناطق، وتعزيز الخدمات الصحية والمرورية.
وأعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين عن التزام الحكومة بمحاسبة المقصرين في حادث الحمدانية، وأكد أن جميع الإجراءات اللازمة تم اتخاذها للتحقيق في الحادث وضمان أن لا يتكرر في المستقبل. يأتي قرار المجلس الوزاري للاقتصاد في إطار جهود الحكومة العراقية لمكافحة الفساد وضمان شفافية عمل الجهات الحكومية وتحقيق التنمية الشاملة ورفاهية المواطنين في البلاد.
