أصدر وزارة المالية توضيحًا بشأن استغلال رواتب الموظفين لأغراض الاستثمار وإيداعها بمصارف خاصة، مؤكدة أنها تتبع تواريخ محددة عند تمويل الرواتب عن طريق نظام المدفوعات الإلكتروني. وأوضحت الوزارة أنه يتم إيداع رواتب موظفي الدولة وشبكة الحماية الاجتماعية في حسابات وحدات الانفاق عند الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة في البنوك الحكومية، ما يضمن انسيابية تمويل الرواتب خلال ساعات قليلة.
وفيما يتعلق بالرواتب التقاعدية، أكدت الوزارة أنها تعتمد بداية كل شهر كأساس للتمويل دون تأخير وتغذية حسابات هيئة التقاعد الوطنية عن طريق النظام الإلكتروني، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء. ودعت الوزارة الإعلاميين والجمهور إلى عدم تداول المعلومات والإشاعات دون الرجوع إلى المصادر الرسمية والمعتمدة، من أجل تبيان الحقائق بشكل صحيح وتجنب إرباك الرأي العام.
بالتالي، تأكدت وزارة المالية من أن جميع الإجراءات التي تتعلق بتمويل الرواتب والرواتب التقاعدية تتم وفق الآليات المحددة وتعتمد على الشفافية والوضوح. وأكدت على أنها ستواصل متابعة أداء هذه العمليات بدقة وفعالية، من أجل ضمان استمرارية وتوزيع الرواتب بشكل سليم وفي الوقت المحدد.
