أشارت اللجنة المالية النيابية في العراق إلى ضرورة وضع حزم لمواجهة التحديات التي تواجه سياسة النقدية للسيطرة على أسعار صرف الدولار. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة عطوان العطواني وحضور أعضاء اللجنة الفرعية لمناقشة التقرير المعد من قبل اللجنة الفرعية حول اجراءات البنك المركزي والمصارف الأهلية والسياسة النقدية في البلاد.
وأكد العطواني أهمية متابعة الإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي وأتمتة الضرائب كونها الأساس في المال والاقتصاد، بالإضافة إلى إجراء دراسة عملية وواقعية للدور الرقابي للمحافظة على الاستقرار المالي والمصرفي والتعامل مع السياسة النقدية. كما ناقشت اللجنة أسباب ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار وأهمية السيطرة على سوق العمل ووضعه على المسار الصحيح، مع التأكيد على تفعيل القطاع الخاص ودعوة المستثمرين والتجار للاستماع إلى الآراء والمقترحات ذات الصلة.
واستمعت اللجنة المالية إلى تقرير اللجنة الفرعية حول سياسة البنك المركزي والمصارف الأهلية وقامت بتقييم إدارة التعامل ومهام البنك في التداولات المالية ووضع حزم لمواجهة التحديات التي تواجه السياسة النقدية والتي تهدف للسيطرة على أسعار الصرف. كما تمت مناقشة موضوعات منح القروض ومبادرة السكن. يأتي هذا اللقاء في ظل الحاجة الملحة لتطبيق إجراءات تحسين سياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي والمصرفي في العراق.
