عضو في اللجنة المالية النيابية في العراق انتقد البنك المركزي العراقي ووصف سياساته بأنها “غير واضحة” وغير قادرة على السيطرة على السوق الموازية. وأشار إلى وجود مشروع مع البنك الفدرالي الأمريكي ووصفه بأنه “خطير”، حيث قد يتسبب في عدم استقرار السوق وزيادة قيمة الدولار وأزمة اقتصادية في البلاد. العضو أكد أن هناك طلبا كبيرا على الدولار في العراق وهذا الطلب يؤدي إلى زيادة قيمته.
وأضاف العضو أن البنك المركزي لديه مشروع مع البنك الفدرالي الأمريكي يهدف إلى عدم التعامل بالدولار في العراق بحلول عام 2024، باستثناء التعاملات الرسمية مع بعض البنوك التي تحددها البنك المركزي. وقد حذر من أن هذا المشروع يمكن أن يؤدي إلى زيادة قيمة الدولار وتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، وأكد أنه يجب أن تكون هناك حسابات مالية واقتصادية دقيقة قبل تنفيذ هذا المشروع.
واستنتج العضو أن البنك المركزي العراقي لم يتمكن من السيطرة على السوق الموازية في البلاد رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والأجهزة الأمنية لمنع التلاعب بقيمة الدولار. وأشار إلى أن عدم الاستقرار الاقتصادي في العراق وارتفاع قيمة الدولار يعودان جزئيا إلى هذا السوق الموازية غير الرسمية. ودعا إلى وضع رؤية وسياسة اقتصادية واضحة للبنك المركزي يمكنها تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد والسيطرة على السوق المالية بفعالية.
