قام عضو في اللجنة المالية البرلمانية في العراق بالكشف عن تورط مجموعة من المافيات والمتنفذين في الاحزاب الشيعية بالتلاعب في سعر صرف الدولار من خلال مجموعة على تطبيق الواتساب. وقد أشار العضو إلى وجود مجموعة تديرها هذه الشخصيات المتنفذة والمافيات تحدد سعر صرف الدولار في السوق الموازي. وقد دعا الأجهزة الأمنية إلى التدخل ومتابعة هذا الأمر واتخاذ التدابير اللازمة.
وقد أكد عضو اللجنة المالية أن الشخصيات العاملة في البورصات أبلغوا عن هذه المجموعة على التطبيق وطالبوا بإيصال هذا الأمر إلى الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات عاجلة في هذا الصدد. وتعد العملة الأمريكية من العملات الأساسية في العراق وتستخدم بشكل واسع في التجارة والاقتصاد، ومن المهم تثبيت سعر صرفها لضمان استقرار السوق وحماية الاقتصاد الوطني.
تعتبر هذه الاتهامات جدية جداً، حيث تعتبر التلاعب في سعر صرف العملة جريمة تستهدف الاقتصاد الوطني والمواطنين. وبالتالي، فإن التدخل العاجل والحازم من الأجهزة الأمنية والمخابرات والجهات المعنية ضروري لإيقاف هذه المجموعة وتقديمها للعدالة. ومن المهم أيضًا ملاحقة الشخصيات المتورطة في هذه الجريمة وتقديمها للمحاكمة، حتى يكون هناك رسالة قوية بأن الفساد والتلاعب في الاقتصاد لن يُسمح بهما في البلاد.
ربما يكون من الصعب القبض على هذه المجموعة والتوصل إلى الأدلة اللازمة لتقديمها للعدالة. ولكن، يجب أن تبدأ الأجهزة الأمنية بالتحقيق في هذه الاتهامات والبحث عن الأدلة الملموسة التي تثبت أو تنفي هذه الادعاءات. وإذا تبين أن هذه التهم صحيحة، فإن القضاء يجب أن يأخذ موقفاً صارماً ويعاقب المسؤولين عن هذه الجريمة بشكل سريع وعادل. وبالتالي، يمكن تعزيز الثقة في النظام القضائي وضمان حقوق المواطنين وحماية الاقتصاد الوطني من هذه الأعمال الاحتيالية.
