أكدت اللجنة المالية النيابية في العراق صعوبة تطبيق سلم رواتب الموظفين المقترح، نظرًا للصعوبات المالية والزيادة الكبيرة في عدد الموظفين. وأوضح النائب محمد الخزاعي أن تطبيق سلم رواتب موظفي الدولة العراقية يعتبر من صلاحيات الحكومة العراقية حصراً، وليس لمجلس النواب أي تدخل في ذلك. وأشار إلى أن الحكومة تروج لوجود صعوبات مالية كبيرة تمنعها من اتخاذ هذه الخطوة في الوقت الحالي.
كشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن تعديل سلم الرواتب يحتاج إلى تعديل وإلغاء 34 قانون وقرار، لأنه يتعارض مع القرارات السابقة ويتطلب دراسة وبحثاً معمقاً. وأكد أن الحكومة اتخذت قرارات بزيادة المخصصات للرواتب الدنيا بغية تخفيف الضغط عن الموظفين في ظل عدم وجود تعديل قانوني لسلم الرواتب في الوقت الحالي.
بالرغم من وجود صعوبات مالية وقانونية في تطبيق سلم رواتب الموظفين في العراق في الوقت الحالي، إلا أن السلطات الحكومية والنيابية تعمل على دراسة وتحليل هذا الأمر بشكل مستفيض بهدف العمل على إيجاد الحلول المناسبة للموظفين في المستقبل.
