كشفت اللجنة المالية البرلمانية في العراق عن طريقة لحل أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلي. وأكد أحد أعضاء اللجنة، جمال كوجر، أن الحل يتطلب إيجاد طريقة لعمل بعض الحوالات لصغار التجار الذين يعتمدون على تمويل استيراداتهم عبر الحجوات السوداء. ورغم الإجراءات الحكومية المتخذة، فإن هذه الحوالات لا تزال مستمرة بشكل يومي. وأوضح كوجر أن الجهات المسؤولة عن إيجاد حل لهذه الحوالات هي الحكومة والبنك المركزي، وأن الحوار والتفاوض مع الجانب الأمريكي يعدان الأدوات الأمثل لتحقيق ذلك.
تشهد أسعار صرف الدولار في السوق المحلية في العراق ارتفاعًا ملحوظًا خلال الشهور الأخيرة، حيث تخطت الأسعار حاجز الـ 165 ألف دينار مقابل كل 100 دولار. وقد أدى هذا الارتفاع إلى رفع أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى، ما أثار قلق التجار من الخسائر المحتملة. ويرجع سبب الأزمة إلى الفارق الكبير بين السعر الرسمي للدولار والسعر الموازي في السوق المحلية. ورغم تعيين الحكومة والبنك المركزي كجهتين مسؤولتين عن التفاوض وإيجاد حلول لهذه الحوالات، إلا أنه لم يتم إيجاد حلول فعالة حتى الآن.
يعتبر ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلية أحد المشاكل الاقتصادية الرئيسية في العراق. وتعاني الدولة من صعوبات اقتصادية عديدة تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين. وتتطلب حلول هذه الأزمة تعاونًا وتنسيقًا بين الحكومة والبنك المركزي والجانب الأمريكي. ومن المهم أن يكون هناك حوار دائم بين الجانبين لإيجاد حلول عملية وفعالة للأزمة. ويتعين على الحكومة اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة للتصدي لهذه الأزمة وتقديم الدعم اللازم لصغار التجار الذين يتأثرون بشكل كبير بارتفاع سعر الدولار.
