في مؤتمر صحفي مشترك عقد الخميس، أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، عن التوصل إلى اتفاق جديد يتعلق برواتب موظفي إقليم كردستان. وأشار العطواني إلى أن الاتفاق الجديد يشتمل على توطين رواتب موظفي الإقليم في مصارف معتمدة لدى البنك المركزي العراقي، وتمويل هذه المصارف سيتم عبر وزارة المالية. وعُقدت الجلسة المالية النيابية بمشاركة وزيرة المالية الاتحادية ووزير المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، إلى جانب رئيس ديوان الرقابة الاتحادي ورئيس ديوان رئاسة الوزراء في الإقليم.
تهدف هذه الخطوة إلى حل الأزمة المستمرة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان منذ فترة طويلة بسبب الرواتب المؤخرة التي لم يتلقها موظفو الإقليم. ويرجع سبب هذه المشكلة إلى عدم استلام إقليم كردستان ميزانيته الاتحادية منذ عام 2014. وبفضل هذا الاتفاق الجديد، يتوقع أن يتم تسليم الرواتب المتأخرة لموظفي الإقليم واستئناف صرف رواتبهم بانتظام.
وقد أثنى رئيس اللجنة المالية النيابية على هذا الاتفاق الجديد بأنه سيكون له دور في زيادة الثقة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان. وأكد أنه سيستمر في المتابعة الحثيثة للتأكد من تنفيذ هذا الاتفاق بشكل صحيح لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد. وتعتبر إقليم كردستان من أهم المناطق الاقتصادية في العراق، ويعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية، لذا فإن استقرارها مهم لاستقرار البلاد بشكل عام.
