كشف النائب عن كتلة اشراقة كانون النيابية، حيدر محمد المطيري، عن تفاصيل أخرى بشأن المبلغ الحاكم ضد تركيا في قضية تصدير النفط عبر التركيا. وأوضح المطيري أن المبلغ الذي حكمت به هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة تجارة باريس لصالح العراق يصل إلى أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي. وأشار إلى أن الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرار التحكيم ما زالت قيد المتابعة.
من جانبها، أكدت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق أن قرار محكمة التحكيم لن يؤثر في علاقاتها مع الحكومة الاتحادية في بغداد. وأوضحت أن الحكم يغطي الفترة بين عامي 2014 و2018 ويتطلب من تركيا دفع مبلغ يقدر بنحو 1.5 مليار دولار للعراق قبل الفوائد. وبينما تعتمد إنتاج النفط في إقليم كردستان على خط الأنابيب العراقي التركي، قد يتسبب قرار المحكمة في حالة غموض لشركات النفط العاملة في الإقليم.
يذكر أن القضية تتعلق بانتهاك تركيا لاتفاقية الأنابيب العراقية التركية، التي تم توقيعها في عام 1973، من خلال تصديرها للنفط العراقي دون إذن الحكومة العراقية. وقد تم فتح الموضوع ومتابعته من قبل النائب المطيري وتم إعلامه بأن الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرار التحكيم قيد المتابعة ويتم تنفيذها بواسطة المكاتب الاستشارية المتعاقدة مع وزارة النفط.
