كشف تقرير اجتماعات الربيع للبنك الدولي عن أن العراق يحتل المرتبة السادسة بأقل الدول العربية في نسبة الدين العام إلى حجم الاقتصاد، حيث بلغت نسبة الدين العام في العراق 45.5%. في المقابل، جاءت الكويت والسعودية والإمارات في أقل الدول نسبة الدين العام إلى حجم الاقتصاد، حيث بلغت 3.8% و26.2% و29.2% على التوالي، بينما تجاوزت نسبة الدين العام في لبنان والبحرين والأردن واليمن 100% من الناتج المحلي. من المتوقع أن ترتفع هذه النسب بعد عام 2023 وتؤثر سلباً على اقتصادات الدول في المنطقة.
وأضاف التقرير أن النمو الضعيف وارتفاع مستويات المديونية وتزايد مستويات عدم اليقين الناجمة عن الصراعات في المنطقة تلقي ظلالها على اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما أشار البنك الدولي إلى أنه من المتوقع أن تعود اقتصادات المنطقة إلى معدلات النمو المنخفضة التي كانت عليها قبل جائحة كورونا، حيث من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي للمنطقة إلى 2.7% في عام 2024، مقارنة بزيادة طفيفة تصل إلى 1.9% في عام 2023.
وبالإضافة إلى ذلك، يتوقع التقرير أن تنمو البلدان المستوردة والمصدرة للنفط بمعدلات أقل تفاوتاً في عام 2023 بسبب ارتفاع أسعار النفط، حيث تلعب هذه العوامل دوراً هاماً في تشكيل الصورة الاقتصادية للمنطقة في الفترة القادمة.
