كشف تقرير صادر عن وحدة أبحاث الطاقة أن العراق يحتل المرتبة الثالثة كواحد من أسوأ دول العالم في حرق الغاز الطبيعي. وقد أظهرت البيانات أن حرق الغاز تراجع عالميًا خلال العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 4٪، حيث وصلت كمية الغاز المحترقة إلى 5.9 مليار متر مكعب. أما فيما يتعلق بالعراق، فقد وصلت كمية الغاز المحترقة خلال عام 2022 إلى 17.8 مليار متر مكعب، بزيادة طفيفة قدرها 0.3٪ مقارنة بالعام السابق.
تحظى بلدان أخرى مثل روسيا وإيران والولايات المتحدة والمكسيك وليبيا ونيجيريا والسعودية بنجاح في محاولاتها لخفض حرق الغاز الطبيعي الناتج عن عمليات استخراج النفط. ورغم ذلك، فإن العراق لا يزال يعاني من هذه المشكلة. وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، أن حكومته ملتزمة بتصفير حرق الغاز الطبيعي المصاحب لعمليات استخراج النفط، وتسعى لأن يصبح العراق لاعبًا فاعلاً في سوق الغاز العالمية. يهدف العراق بذلك إلى تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية وتقليل الانبعاثات الضارة للبيئة.
من الواضح أن الحكومة العراقية تدرك أن تحسين عمليات استخراج النفط وتقليل حرق الغاز الطبيعي هما مفاتيح أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد. وقد أشارت وحدة أبحاث الطاقة إلى أن العراق يحتل المرتبة الثالثة عالميًا كواحد من أسوأ المدانين بحرق الغاز الطبيعي، وهذا يعني أن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات فعالة للتصدي لهذه المشكلة. قد تتطلب ذلك تقديم الدعم اللازم للشركات النفطية لاستثمار في بنية تحتية حديثة وتكنولوجيا حديثة تساعد في استخدام الغاز الطبيعي الناتج عن عمليات الاستخراج بطرق أكثر فعالية وفاعلية، بدلاً من حرقه.
في الختام، يمكن القول أن حرق الغاز الطبيعي في العراق يشكل تحديًا كبيرًا للسلطات العراقية. ولكن من خلال اتخاذ إجراءات فعالة وتوفير الدعم اللازم، يمكن للعراق أن يصبح “فاعلاً” في سوق الغاز العالمية ويحقق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة. يجب على الحكومة أن تعمل على دفع الشركات النفطية للاستثمار في تكنولوجيا حديثة وبنية تحتية قوية تساعد في الاستفادة الكاملة من الغاز الطبيعي المحترق وتحقيق تنمية اقتصادية وبيئية مستدامة.
