أظهرت بيانات وحدة أبحاث الطاقة أن العراق احتل المرتبة الثالثة كواحدة من أسوأ الدول في العالم في حرق الغاز الطبيعي. وفقًا للتقرير الصادر عن الوحدة، فإن حرق الغاز تراجع عالميًا بنسبة 4% لتصل إلى 5.9 مليار متر مكعب خلال عام 2022 مقارنة بالعام السابق. وقد حرق العراق حوالي 17.8 مليار متر مكعب من الغاز خلال العام الماضي، بنمو 0.3% عن العام الذي سبقه.
وأشار التقرير إلى أن روسيا وإيران والولايات المتحدة والمكسيك وليبيا ونيجيريا والسعودية يتخذون إجراءات ناجحة في خفض حرق الغاز الناتج عن عمليات النفط الخاصة بهم، وهو ما أدى إلى تراجع الإجمالي على المستوى العالمي. وأكد رئيس الحكومة العراقية محمد شيع السوداني أن حكومته عازمة على القضاء تمامًا على حرق الغاز الطبيعي الناتج عن عمليات استخراج النفط، ويسعى لجعل العراق “فاعلاً” في سوق الغاز العالمي.
يعد تراجع حرق الغاز الطبيعي أمرًا ضروريًا للعراق لأسباب بيئية واقتصادية. فعند حرق الغاز، يتم إطلاق ثاني أكسيد الكربون ومواد أخرى تسهم في زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري وتلوث الهواء. كما أن توفير حرق الغاز سيعني استغلال الثروة الطبيعية بشكل أكثر كفاءة وتحقيق إيرادات مالية إضافية للعراق من تصدير الغاز الطبيعي.
ومع تصاعد الاهتمام بالتنمية المستدامة وحماية البيئة، أصبح خفض حرق الغاز الطبيعي ضرورة ملحة للدول الكبرى المنتجة للنفط. وباعتباره واحدًا من أكبر منتجي النفط في العالم، يجب على العراق العمل بجدية لمواكبة هذه الاتجاهات العالمية وتطبيق أفضل الممارسات والتكنولوجيا في استخدام الغاز الطبيعي وتقليل حرقه. ويعد تصفير حرق الغاز هدفًا هامًا للحكومة العراقية، وينبغي أن يعمل العراق على اتخاذ إجراءات قوية لتحقيق هذا الهدف وتعزيز مكانته في سوق الغاز العالمي.
