أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، توجيهات لاتخاذ عدة إجراءات تنفيذية تتعلق بنظام الدفع الإلكتروني ونقاط البيع الإلكترونية (POS)، بهدف تعزيز وتسهيل استخدام الدفع الإلكتروني في العراق، ومراقبة العمليات المالية والتجارية التي يتم تنفيذها من خلال هذا النظام. وتضمنت الإجراءات تحديد الأجور الضريبية التي يمكن دفعها نقدًا بمبلغ محدد، وتسويتها بواسطة الدفع الإلكتروني للمبالغ التي تتجاوز هذا المبلغ، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة تقوم بتوجيهات متنوعة منها اقتراح آليات تخفيض أجور الرسائل الهاتفية المتعلقة بعمليات الدفع الإلكتروني. وجاءت الإجراءات الأخرى الهامة التي وجه بها السوداني، مثل الايعاز للجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الخروقات والاحتيال في عمليات الدفع الإلكتروني، وزيادة عدد أجهزة الدفع الإلكتروني وتطوير خدماتها في البلاد.
وفي هذا السياق، تم تكليف البنك المركزي العراقي بوضع معايير محددة لاستخدامها في الدوائر والمؤسسات الحكومية لتفعيل عمليات الدفع الإلكتروني، بهدف رصد وقياس أداء تلك الدوائر ومرافقتها بورش عمل تدريبية حول تلك المعايير. وجاءت الإجراءات التنسيقية التي تشكلت بين العديد من الجهات كتشكيل فرق عمل مشتركة بين الهيئة العامة للضرائب وجهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية للقيام بجولات تفتيشية للأسواق والمناطق التجارية بهدف ضمان توفير الأسماء التجارية والهويات الضريبية، وكذلك نقاط الدفع الإلكتروني.وهذه الإجراءات تأتي في إطار التطور الرقمي والتكنولوجي الذي تشهده العديد من البلدان حول العالم، والذي يهدف إلى تسهيل العمليات التجارية والمالية وتحقيق الشفافية في العمليات المالية والتجارية، وتقليل النقدية والتعامل الإلكتروني. ويعد اعتماد الدفع الإلكتروني وتطويره في العراق خطوة مهمة نحو تحقيق التقدم والازدهار الاقتصادي والمالي في البلاد.
