عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اجتماعًا يوم الأحد لمناقشة المنافذ الحدودية في العراق والإصلاحات الإدارية التي تجري في هذا القطاع المهم. وحضر الاجتماع رئيس هيئة المنافذ الحدودية وعدد من مستشاري مكتب رئيس الوزراء والمدير العام للهيأة العامة للضرائب. وخلال الاجتماع، استعرض السوداني تقريرًا مفصلًا عن أداء المنافذ الحدودية وخطط تطويرها وجهود مكافحة الفساد وكشف العمليات التلاعب والتزوير، بالإضافة إلى الإجراءات الإدارية المتخذة لتطوير الخدمات المقدمة.
تعتبر المنافذ الحدودية في العراق قطاعًا هامًا يواجه تحديات كبيرة تمنع التحسين في أدائها. وهذا واحد من الأسباب التي دفعت الحكومة العراقية إلى القيام بإصلاحات إدارية في هذا القطاع. وتهدف هذه الإصلاحات إلى تحسين أداء المنافذ الحدودية وتطويرها من خلال تنفيذ خطط التحسين الشاملة ومكافحة الفساد.
وتتضمن خطط التحسين العديد من الإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة في المنافذ الحدودية. كما تشمل أيضًا جهودًا للكشف ومكافحة الفساد من خلال القضاء على عمليات التلاعب والتزوير. وقد أثبتت الهيئة العامة للضرائب جهودًا ملموسة في هذا الصدد بالكشف عن العديد من العمليات غير المشروعة.
يعكس هذا الاجتماع الحرص والاهتمام الكبير من قبل الحكومة العراقية لتطوير المنافذ الحدودية وتحسين خدماتها. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات الإدارية في تطوير هذا القطاع المهم وتحقيق تحسين كبير في أداء المنافذ الحدودية.
