تم اتخاذ ثلاثة قرارات مهمة من قبل رئيس الوزراء السوداني محمد شيع السوداني، فيما يتعلق بالديون الحكومية والقروض المتعثرة للقطاع الخاص. جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بحضور وزيرة المالية طيف سامي ومحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، حيث تم مناقشة العديد من القضايا الهامة التي تتعلق بالديون والقروض. تم توجيه الوزارة ببدء عملية تسديد الديون الحكومية للمصرف العراقي للتجارة وإعداد خطة لتسديد القروض المتعثرة للقطاع الخاص.
وطلب السوداني تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الاعتمادات منتهية الصلاحية بهدف إعادة المبالغ المتأخرة إلى الخزينة العامة. ويأتي ذلك ضمن جهود الحكومة لتعزيز القطاع المصرفي الحكومي ودعم الاقتصاد بشكل عام. يعتبر هذا القرار خطوة هامة في سبيل تحسين الوضع المالي للبلاد وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية.
تعد هذه الخطوة خطوة إيجابية تهدف لدعم القطاع الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي للبلاد. يأتي هذا في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف الديون وتعزيز التعاون بين الحكومات لتحقيق الازدهار الاقتصادي. تشير هذه الخطوة إلى التزام الحكومة بتحسين الوضع الاقتصادي وتقديم الدعم والمساعدة للشركات والقطاع الخاص من أجل تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين الأوضاع المالية للبلاد بشكل عام.
