تطرقت اللجنة المالية البرلمانية في العراق إلى إمكانية نجاح الحكومة بالسيطرة على الدولار مع نهاية السنة الحالية. وأوضح النائب معين الكاظمي أن هناك تطورًا كبيرًا في ملف الدولار وأن الحكومة والبنك المركزي يعملان على إنهاء الأزمة بشكل نهائي، مشيرًا إلى توقعات بانخفاض أسعار الدولار بشكل كبير مع ارتفاع قيمة الدينار العراقي في العام المقبل. كما أشار إلى وجود قرارات حكومية لمعالجة أسباب أزمة الدولار وتوقعات بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وصرح مسؤول كبير في البنك المركزي العراقي في وقت سابق أن العراق سيحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار اعتبارًا من الأول من يناير 2024، بهدف وقف استخدام النقد بشكل غير مشروع. وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة أوسع لوقف اعتماد الاقتصاد على الدولار، كما بدأ العراق بتنظيم التحويلات المصرفية وحد من كمية الدولارات المتوفرة وتحويل السيولة النقدية إلى المدفوعات الإلكترونية.
نوه المسؤول العراقي إلى أن البلاد ستتحمل تكلفة انخفاض قيمة الدينار، ولكن هذا التأثير يعد أمرًا جانبيًا مقبولًا مقابل الاضطلاع بتحقيق أهداف تطبيق الاستثمارات بشكل شفاف وقانوني بسعر الصرف الرسمي.
